Ministerial circulars explaining the obligation to provide information have been sent not only to all financial institutions (credit institutions, asset managers, investment advisers, currency exchange bureaux), but also to insurance companies, through their supervisory authority.
ولم يقتصر إرسال النشرات الوزارية الموضحة لضرورة تقديم المعلومات على توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية (مؤسسات الائتمان، وشركاتتوظيفالأموال، ومكاتب الاستشارات الاستثمارية، ومكاتب الصرافة)، بل أُرسلت أيضا إلى شركات التأمين عن طريق سلطتها الرقابية.
The Supervisor in the case of `deposit taking institutions' such as banks and credit unions is the Bank of Jamaica, and in the case of insurance companies, securities dealers/brokers and mutual life funds, the Supervisor is the Financial Services Commission.
والمشرف في حالة المؤسسات التي تقبل الودائع، من قبيل المصارف والاتحادات الائتمانية، هو مصرف جامايكا، أما في حالة شركات التأمين، ومتعهدي/سماسرة الأوراق المالية، وشركاتتوظيفالأموال، فتشرف عليها لجنة الخدمات المالية.
الشركات التي تدير صناديق توظيفالأموال المشتركة وصناديق الاستثمار والصناديق الجماعية وصناديق التقاعد؛
Does Denmark impose identification obligations on persons, who operate trusts? Are such persons obliged to obtain information about the trustees, settlers/grantors and beneficiaries of any trusts with which they are involved? Please outline the procedures, which Denmark has put in place to enable foreign law enforcement agencies, or other counter- terrorist entities, to obtain such information in cases where terrorism is suspected.
هل تفرض الدانمرك على الأشخاص الذين يقومون بتشغيل شركاتتوظيفالأموال التزامات بتحديد هوية المتعاملين معهم؟ وهل هؤلاء الأشخاص ملزمون بالحصول على معلومات عن الأمناء والمتصرفين/المتبرعين والمستفيدين من أي استئمانات يكونون طرفا فيها؟ رجاء إيجاز الإجراءات التي اتخذتها الدانمرك لتمكين وكالات إنفاذ القانون الأجنبية أو غيرها من كيانات مكافحة الإرهاب من الحصول على أي معلومات من هذا القبيل في الحالات التي يشتبه في انطوائها على إرهاب.